دولة القانون: تصريحات علاوي الأخيرة سلبية جدا وللتغطية على اعترافات إرهابي ضده

من طرف **admin** الإثنين مايو 30, 2011 3:12 pm

دولة القانون: تصريحات علاوي الأخيرة سلبية جدا وللتغطية على اعترافات إرهابي ضده

السومرية نيوز/ بغداد

وصف عضو في ائتلاف دولة القانون، الأحد، تصريحات زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وتهديداتها الأخيرة بـ"السلبية جدا"وستعيق التفاهمات وستقود للأسوأ، مؤكدا أن التصريحات جاءت لاستباق إجراءات المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم وللتغطية على إجراء تحقيق معه بعد اعتراف احد الإرهابيين ضده.

وقال خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات القائمة العراقية الأخيرة سلبية
جدا وستعيق التفاهمات والحوارات"، مؤكدا أن "استخدام العراقية التهديد
والوعيد و طريقة العشائر لا توصل إلى تفاهمات ايجابية بل ستقود للأسوأ"،
بحسب قوله.

وأضاف الاسدي "نحن في ائتلاف دولة
القانون أو في التحالف الوطني لا نعارض أن يكون هناك مواقف مختلفة للكتل
السياسية تجاه أي قضية"، داعيا القائمة العراقية إلى "التعامل بمرونة مع
القضايا الأساسية التي تهم البلاد وعدم اللجوء إلى التهديد بالانسحاب من
العملية السياسية بين الحين والأخر".

وأكد الاسدي أن "تصريحات علاوي الأخيرة
لا علاقة لها باتفاقات اربيل، إنما جاءت للتغطية على قضيتين الأولى، هي
الاستباق على الإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء
مهلة الـ100 يوم، والثانية للتغطية على إجراء تحقيق معه ومع كل الأسماء
التي وردت باعترافات الإرهابي فراس الذي اعتقلته القوات الامنية وورد اسم علاوي ضمن اعترافاته".

وعرضت قيادة عمليات بغداد، الجمعة الماضي، اعترافات
شخص ينتمي لتنظيم الجيش الإسلامي يدعى فراس حسن فليح ويعمل في منظمة حقوق
الإنسان بصفة مدير السجون والمعتقلات متورط بتنفيذ 14 عملية إرهابية من
بينها اختطاف موكب زفة عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى بقية ذويها بما
في ذلك 15 طفلاً كانوا مع الزفة، فيما أكد اشتراكه بقتل بائعي غاز وحرق
جثثهم، بعد أن كانت مجموعته تتلقى فتاواها من شخص مصري الجنسية.

ولفت عضو دولة القانون إلى "وجود مطالبات بإجراء تحقيقات ومعرفة مدى علاقة علاوي وأثرها في العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعة".

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط
الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات
مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن
للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة
من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب
الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته
الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اتهم الاربعاء الماضي حزب الدعوة
بعدم تنفيذ بنود مبادرة البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات
لاتشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية

.