الكربلائي:انتخاب ثلاثة نواب لطالباني لن يقدم شيئا للمواطنين وعلى السياسيين عدم الاستخفاف بمطالبهم

من طرف **admin** السبت مايو 14, 2011 4:10 pm

الكربلائي:انتخاب ثلاثة نواب لطالباني لن يقدم شيئا للمواطنين وعلى السياسيين عدم الاستخفاف بمطالبهم

الشيخ عبد المهدي لكربلائي

السومرية نيوز/ كربلاء

انتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، الجمعة، تصويت البرلمان العراقي على نواب رئيس الجمهورية، وعده "مفاجئاً ولا يقدم شيئاً للمواطنين"، محذراً الكتل السياسية من مغبة تجاهل مطالب الشارع العراقي، وعدم اتخاذ إجراءات "حازمة" لمحاربة الفساد.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، وسط كربلاء، أمام المئات من المصلين، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "تصويت مجلس النواب أمس الخميس، على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية في سلة واحدة، كان مفاجئاً"، مشيراً إلى أن "هذه المناصب شرفية، لا تقدم شيئاً للمواطنين، إنما تستنزف جزءاً من موارد الدولة دون فائدة".

وأضاف الكربلائي، أن "معتمدي المرجعية الدينية دعوا في أكثر من مناسبة، إلى عدم استحداث مناصب شرفية الغاية منها إرضاء الكتل السياسية"، مبيناً أن "المرجعية حذرت من تداعيات هذا الأمر على الشارع العراقي، ودعت الكتل السياسية إلى أخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار".

وكان القيادي في المجلس المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، انتقد هو الآخر، خلال خطبة صلاة الجمعة، التي أقيمت اليوم في الحسينية الفاطمية، بالنجف، وعد أن تصويت مجلس النواب على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، مخالفة صريحة لرأى الشعب العراقي، الذي أعلن مراراً أن هذا الأمر يعد هدراً للمال العام، وركضاً وراء المناصب، مطالباً المسؤولين بضرورة "عدم اللهاث وراء نيل المناصب والامتيازات على حساب حقوق الناس".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ65، أمس الخميس، بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي، عن المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي، عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي، عن ائتلاف دولة القانون، نواباً لرئيس الجمهورية، بعد جدل طويل بشأن جدوى وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، وهو منصب شرفي أساساً.

وكان المجلس الأعلى الإسلامي، دعا يوم 14 نيسان الماضي، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي رأى أنه "يرهل الحكومة"، عاداً أن سحب الترشيح سيكون احتراماً لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بضرورة "ترشيق" مناصب الدولة.

يذكر أن رئيس الجمهورية، جلال الطالباني، قدم في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان.

وتابع الكربلائي، أن "الكتل السياسية التي تمسك بزمام الأمور في البلاد، ستتعرض لتداعيات خطيرة في حال استمر تجاهلها واستخفافها بمطالب المواطنين"، بحسب وصفه.

وفي جانب آخر من خطبته، كشف الكربلائي عن "وجود فساد في شبكة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "ذلك يحرم الكثير من الأسر الفقيرة من الاستفادة من البرنامج".

وأوضح أن "الكثيرين استفادوا من برنامج الحماية الاجتماعية، برغم عدم أحقيتهم بذلك"، لافتاً إلى أن هناك "فساداً يفوق المائة مليار دينار، في دوائر شبكة الحماية الاجتماعية".

وأكد الكربلائي، على "تفاقم طلب الرشاوى في العديد من الدوائر المعنية بتنفيذ شبكة الحماية"، مضيفاً أن "فساداً مقنناً بات ينتشر في مؤسسات الدولة".

وعد أن "هذا النوع من الفساد، أخطر من الأنواع الأخرى"، مستطرداً أن هناك "امتيازات وقطع أراضي ومرتبات عالية، تمنح لبعض النافذين والمسؤولين وغيرهم من موظفي الدولة، بما لا يناسب الأوضاع المعيشية المتدنية في البلاد".

ودعا الكربلائي، الحكومة والبرلمان إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لمحاربة حالات الفساد".

وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نهاية سنة 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، الذي يمنح إعانات مالية يبلغ حدها الأدنى 50 ألف دينار شهرياً، في حين يبلغ حدها الأعلى 150 ألف دينار شهرياً، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع، مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.

وفي محور آخر من خطبته، اعتبر الكربلائي، أن "التأخر في معاقبة المتورطين بقضايا إرهابية هو السبب في تكرار محاولات الهرب من السجون العراقية"، وأشر أن هنالك "خرق أمني وضعف في القدرات المهنية لبعض عناصر الأمن".

ومضى قائلاً، إن "المسؤولين من ذوي العلاقة، يتعرضون لضغوط وإغراءات من قبل بعض الجهات، لتسهيل تهريب مسجونين على ذمة قضايا عنف من السجون"، مطالباً باتخاذ "إجراءات عاجلة لتأشير مواطن الخلل في الأجهزة الأمنية، بما يمنع محاولات الهروب، ومحاسبة المتورطين بالتواطؤ في هذه المحاولات".

يذكر أن العراق شهد خلال السنوات الماضية العشرات من محاولات الهروب من السجون، قام بها مسجونون على ذمة قضايا عنف خطيرة، كان آخرها المحاولة الفاشلة التي نفذها عدد من عناصر تنظيم القاعدة المتورطين بالهجوم على كنيسة سيدة النجاة العام الماضي، وأسفرت محاولتهم عن مقتل عدد من عناصر الأمن بينهم ضباط كبير وعدد من السجناء.

وكشف رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، أمس الخميس، أن اللجنة البرلمانية المشكلة في الـ 21 من شباط الماضي للتحقيق بشأن هروب سجناء البصرة، أكدت أن عملية هروب السجناء، تمت بمساعدة أحد ضباط السجن بحسب التحقيقات.

وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده داخل قبة البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن مجلس النواب شكل لجاناً تحقيقية كثيرة بشأن كل القضايا التي طرحت، ومنها ما يتعلق بهروب سجناء أو حالات فساد.

وكان 12 معتقلاً هربوا في الـ14 كانون الثاني الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية في الأيام القليلة الماضية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وكان مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية، أكد يوم الثامن من أيار الحالي، أن أربعة ضباط كبار في مديرية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قتلوا كما قتل والي بغداد في تنظيم القاعدة، وثمانية من أعضاء التنظيم في المواجهات التي دارت ليلة السابع من أيار الحالي، على مدى نحو ست ساعات في موقف مديرية مكافحة الإرهاب.

وشهدت البلاد خلال المدة الماضية، العديد من الهجمات المسلحة كانت أبرزها في الخامس من أيلول من العام الماضي، تعرض مقر قيادة عمليات الرصافة في مبنى وزارة الدفاع القديمة بمنطقة باب المعظم وسط بغداد إلى هجوم بسيارة مفخخة واشتباكات مسلحة، ما أسفر عن مقتل سبعة انتحاريين فضلا عن مقتل وجرح 51 شخصا غالبيتهم من القوات الأمنية، فيما تعرضت كنيسة سيدة النجاة التي تقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، في الـ31 من تشرين الأول الماضي، لاقتحام من قبل مسلحين، احتجزوا خلالها عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً.

وفي التاسع والعشرين من آذار الماضي، اقتحم خمسة مسلحين مقر مجلس محافظة صلاح الدين بمدينة تكريت أثناء اجتماع للمجلس واشتبكوا لعدة ساعات مع أفراد حماية المقر كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها وينتهي الحادث بمقتل المهاجمين و 65 شخصا بينهم اربعة اعضاء في مجلس المحافظة وإصابة 100 آخرين.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في السادس من أيار الجاري، أنها ستستدعي ضباط الاستخبارات في الوزارات الأمنية وجهاز المخابرات لبيان أسباب الخروق الأمنية التي تشهدها بغداد، وفيما وصفت عدم حسم المالكي لحقائب الوزراء الأمنيين بـ"المشكلة الحقيقية"، أكدت وجود مندسين في الأجهزة الأمنية وراء عمليات الاغتيال، إضافة إلى وجود خلايا تابعة لتنظيم القاعدة ما زالت تمارس الإرهاب، كذلك الخلافات السياسية، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من قبل قادة الأجهزة الأمنية، لاسيما أن الموضوع بدأ يشكل مصدر قلق للشارع العراقي.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تشهد، منذ شهر آذار الماضي تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

الكربلائي:انتخاب ثلاثة نواب لطالباني لن يقدم شيئا للمواطنين وعلى السياسيين عدم الاستخفاف بمطالبهم

الكربلائي:انتخاب ثلاثة نواب لطالباني لن يقدم شيئا للمواطنين وعلى السياسيين عدم الاستخفاف بمطالبهم

رد: الكربلائي:انتخاب ثلاثة نواب لطالباني لن يقدم شيئا للمواطنين وعلى السياسيين عدم الاستخفاف بمطالبهم